الأرشيف

بتصريح رسمي.. اليابان تحسم أمر أولمبياد طوكيو

وكالات

نفت اليابان، بشكل قاطع، الجمعة، تقرير إعلامي بشأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وأكدت التزامها تجاه تنظيمها، في خطوة ربما لن تفعل الكثير لإخماد المخاوف المحلية حول إقامة البطولة في ظل جائحة كورونا.


ورغم إعلان اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من الإصابة بعدوى كوفيد-19، تعهد منظمو الأولمبياد بالضغط لانطلاقها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد عام من موعد انطلاقها الأصلي، بعد قرار تأجيلها في مارس من العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنه "لا صحة" لتقرير صحيفة "التايمز" حول تركيز اليابان على إلغاء البطولة واستضافتها في موعد تالي متاح في 2032.

وأضاف مانابو ساكاي نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "ننفي بشكل قاطع هذا التقرير"، بحسب ما نقلت "رويترز".


كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها بما فيهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية "يركزون" على استضافة البطولة في موعدها.

وفي رد فعل على التقرير، أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية ونظيرتها الأميركية أنهما ستواصلان الاستعداد للبطولة وفقا للجدول المعلن.

وأبلغ مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية الصحفيين في سيدني الجمعة "للأسف يجب علي الرد على شائعات لا أساس لها بإلغاء أولمبياد طوكيو، هذه الشائعات تتسبب في قلق الرياضيين.


"أولمبياد طوكيو قائمة. الشعلة سيتم إشعالها في 23 يوليو2021".

ونشرت كل من اللجنة الأولمبية الأميركية والكندية على "تويتر" أنهما لم تحصلا على أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد كما هو محدد.

ولم تتأثر اليابان بالجائحة مثل الاقتصادات الكبيرة الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى أدت إلى غلق الحدود أمام غير المقيمين من الأجانب، وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن كبرى أخرى.

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 80 في المئة من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل، بسبب مخاوف من زيادة عدد الرياضيين وتفشي الفيروس.


وفي مقابلة قبل ظهور تقرير "التايمز" قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إنه يأمل أن يساهم النجاح في توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في إقامة بطولة آمنة في أكبر حدث رياضي عالمي.

إحالة 3 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة

مسيحيو دوت كوم

أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.


وكشف تقرير الاتهام أن "خالد ع"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة" بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه.

ومبلغ 75500 جنيهًا ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ 132674 جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهًا فقط لعدد 5 فنيين.


وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالي بهذه القيمة لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الإستزراع السمكى 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات

كما تبين بأوراق القضية أن "منى ع"، المراقب مالي بوزارة المالية إعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الإستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ 75500 جنيهًا.

ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ 132674 جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهًا فقط لعدد 5 فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه.


ووافق "عبد الله م"، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالى بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الإستزراع السمكي بمبلغ 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات

وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا.

مصر تكشف استراتيجة مواجهة "الموجة الثانية" لكورونا

مسيحيو دوت كوم

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، عن الاستراتيجية التي ستتبناها مصر في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


وقالت زايد، إن مصر لا تنتهج سياسة الإغلاق الكامل في التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مفسرة ذلك بأن هذه السياسة يتبعها ارتفاع في نسبة العدوى المنزلية بشكل كبير جدا، والعدوى المجتمعية بمجرد الفتح مرة أخرى.

وأوضحت الوزيرة المصرية في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أنه عندما جرى تطبيق سياسة الإغلاق في شهري أبريل ومايو، فقد كان محدودا وجزئيا.

وحسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أضافت زايد: "تعلمنا من الدروس على مستوى العالم، وانتهجنا سياسات لم تسبب الإرهاق للقطاع الصحي أو الاقتصاد، وهو ما كان أمثل نموذج لمواجهة كورونا".


وبيّنت المسؤولة المصرية، أن النموذج المصري كان من أقوى النماذج التي حافظت على قوة النظام الصحي، إذ أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ مبادرات صحية أخرى مثل الكشف على الأمراض المزمنة والكشف على السيدات.

كما جرى الكشف عن 28 مليون مواطن في 6 أشهر تزيد أعمارهم عن 40 سنة وحصلوا على الأدوية مجانا، بالإضافة إلى العمل على إنهاء قوائم الانتظار بشكل يومي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 566 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة.


وبيّن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 159715 حالة من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و8801 حالة وفاة.