محكمة في مصر تحدد 18 يناير موعدا للنظر في مسألة اعتراف الدولة المصرية بالإبادة الأرمنية

سارة شريف - مسيحيو دوت كوم


توصلت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الى قرار بالنظر في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب المصري باصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال عامي 1915 و 1916 وإدانة تلك المذابح، حيث سيتم هذا في جلسة 18 يناير المقبل.



وبحسب الدعوى فإن المبادئ الاخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والاقليمي الذي تتمتع به يحتم على مجلس النواب اصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال الحرب العالمية الاولى ونتج عنها سقوط ما يزيد على مليون ونصف المليون من الارمن ما بين شباب ونساء وشيوخ واطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيا، وان اعتراف مصر بارتكاب تلك المذابح يفتح الباب امام دول المنطقة لاعتراف مماثل.


وأكد محمود في دعواه، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح وكانوا بالالاف وانهم عاشوا فى مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقا من مبادئ مصر الانسانية والأخلاقية.


جدير بالذكر أن تغير الأوضاع في مصر، جعل تركيا تتبع سياسة التحريض ضد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.


وبدا واضحا موقف المسؤولين الأتراك تجاه إطاحة سلطة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أن تركيا تنظر إلى مصر في عهد الرئيس السيسي على أنها عقبة أمام تمدد الدور التركي في المنطقة.