مدحت منير - مسيحيو دوت كوم


بعد ان عطلت جائحة كورونا تسليم مسودة القانون إلى الجهات المختصة في مصر مثل وزارة المجالس النيابية، كشف مصدر في الكاتدرائية أنه بات مرجّحًا أن يتم تسليم القانون بعد تشكيل مجلس النواب المقبل عقب الانتخابات.



مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط ترجع إلى العام 2008، حين جعل البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق تقتصر على سببين فقط هما تغيير الملّة وعلّة الزنا، بعدما كانت لائحة العام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.


الأمر الذي أدّى إلى وجود آلاف الأقباط العالقين في زيجات فاشلة تنظر المحاكم المصرية في قضاياهم بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل في عقود الزيجات المسيحية، ما يتيح لها التحكم في قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثاني للأقباط. 


صوّتت المجامع الإنجيلية في منتصف حزيران 2016 على رفض القانون الجديد الذي أعدّته اللجنة القانونية للطائفة في شأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة 90 %، وفضّلت الرجوع إلى القانون الحالي الصادر في العام 1902، عقب رفض المصوّتين توسيع أسباب الطلاق، وجعلها تقتصر على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدني. 


وكان القانون الجديد الذي رفضته المجامع قد حدّد أسباب الطلاق الخمسة، وهي الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الهجر، وتعرّض الشريك لعقوبة مقيّدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما. هذا ومن المتوقّع أن تسلّم الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان بعد أن تتم مراجعة نسخته النهائية.
شارك المقالة
أضف تعليق
Admin

متى يبصر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين النور بعدما عطّلت جائحة كورونا صدوره؟

الخميس، 18 يونيو 2020