اتهام لوزير.. تفاصيل الاستجواب الأول في البرلمان المصري

عبد الحليم حفينة – القاهرة - سكاي نيوز عربية

يبدو أن البرلمان المصري على موعد مع فصل تشريعي ساخن، حيث أعلن النائب مصطفى بكري، السبت، تقديم أول استجواب عن تصفية "شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان"، بالتزامن مع مباشرة البرلمان أعماله في الفصل التشريعي الجديد.


وأصدرت الجمعية العامة غير العادية قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية يوم 11 يناير الجاري، بعد تفاقم خسائرها التي وصلت إلى 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وأشارت الشركة عبر تقارير إلى تدني كافة مؤشراتها المالية والإنتاجية والاقتصادية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى عجزها عن توفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي.

كذلك تراكمت المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة، البالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019، بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات.


الاستجواب الأول

وقال مصطفى بكري في بيان صحفي، السبت، إنه تقدم بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.

وذكر في الاستجواب المقدم، إن الجمعية العمومية -غير العادية- لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أصدرت قرارا بتصفية الشركة دون مناقشة، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من وزير قطاع الأعمال.

واتهم بكري في استجوابه وزير قطاع الأعمال، بمعاداة شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس المصري الذي طالب سابقا تشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والإسمنت والسيراميك.


تفاؤل بالتراجع عن البيع

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أبدى بكري تفاؤله، بشأن هذا الاستجواب، مشيرا إلى إمكانية مناقشته.

وأضاف النائب المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية دور الانعقاد الأخير، من المجلس الماضي، أوصى بضرورة استخدام الاستجواب باعتباره حقا دستوريا، يجب تفعيله، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من الاستجوابات خلال الفصل التشريعي الماضي، أحدها كان ضد وزير التموين، لكنه أقيل قبل مناقشة الاستجواب.

ولفت النائب إلى أن هناك حالة تضامن واسعة في البرلمان حول الاستجواب الذي تقدم به، نظرا لما تحظى به شركة الحديد والصلب، من تقدير كبير لدى المصريين.

وأكد بكري أن وزير قطاع الأعمال يعادي القطاع العام، وكل تصريحاته تؤكد ذلك، ولديه كل المستندات التي تدعم اتهاماته، متمنيا أن تأتي الحكومة إلى المجلس، وتوقف عملية البيع.

وعددّ النائب المصري من الإمكانيات والثروات التي تمتلكها الشركة، مثل حوالي 200 مليون طن من خام الحديد، ما يقدر بـ 6 مليارات جنيه مصري (358 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى عدد كبير من الأراضي والأصول، هذا إلى جانب امتلاكها لخط سكك حديدية.

تجدر الإشارة إلى شركة الحديد والصلب المصرية تأسست عام 1954 وتضم حوالي 7500 عاملا وفنيا.