اللجنة العليا للأخوة الإنسانية توقع على خطاب نوايا مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

وكالات

وقَّعت اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطاب نوايا يهدف لإقامة شراكة يقوم من خلالها الطرفان إلى بتنظيم مبادرات إنسانية مشتركة.

في سبيل تقديم المساعدة والحماية الدولية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. 

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تفعيل وتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس وشيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، في أبوظبي في 4 شباط 2019.

وقَّع الخطاب كل من الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في مقر المفوضية بمدينة جنيف. 


ويعرب الخطاب عن نية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ومفوضية اللاجئين في إيجاد سبل جديدة لحشد الموارد وتطوير المبادرات التي تساعد في خدمة ملايين الأشخاص المهجرين حول العالم، ويشمل ذلك المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأعرب المفوض السامي السيد غراندي عن تقديره للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقال إن "حشد الموارد المتاحة وبشكل خاص الموارد الإنسانية أمر مهم للغاية لدعم عمل المفوضية".


ضرورة رعاية اللاجئين

من جهته، أشار الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، إلى أن الوثيقة التي انبثقت عنها اللجنة العليا تنص على ضرورة رعاية اللاجئين ودعمهم. 

وأكد أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على استعداد لدعم المفوضية، وأضاف أن "أزمة لاجئي الروهينغا هي المكان الأنسب لبدء هذا التعاون بين اللجنة والمفوضية، خصوصاً بعد الحريق الذي شبّ في مخيمات الروهينغا في بنغلاديش، وتولي اللجنة اهتماماً كبيراً بقضية اللاجئين في كل مكان".

وأبدى المفوض السامي موافقته على أهمية تدشين مبادرة مشتركة بين الجانبين لمساعدة الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم.

 

كما سلّط الضوء على أهمية مجلس القادة متعدد الأديان الذي تم تأسيسه بالتعاون بين المفوضية ومنظمة أديان من أجل السلام، والذي يُشارك في عضويته المستشار عبد السلام.

وفي هذا السياق، أشاد المستشار عبد السلام بهذه المبادرة التي تجمع بين قادة دينيين يمثلون التقاليد الدينية المتنوعة في العالم وتهدف إلى بذل جهود متضافرة في خدمة النازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية حول العالم وذلك دعماً لجهود المفوضية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.