دول الاتحاد الأوروبي تعتمد "شهادة صحية رقمية" بهدف إحياء السياحة هذا الصيف

أ ف ب

يبدأ الخميس اعتماد الشهادة الصحية الأوروبية لتسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

"الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد"، وهو الاسم الرسمي لهذه الشهادة الصحية، مجانية وسيكون معترفًا بها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج. 

وستطبق هذه الشهادة في ثلاث حالات: تثبت أن شخصًا تلقى اللقاح ضد كوفيد-19، أو خضع لفحص سلبي، أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.

ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة إضافة إلى فحص كوفيد التقليدي. ويوصي الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاثنين وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى الفحص التقليدي و48 ساعة للفحص السريع.


وليثبت الشخص أنه متحصن بعد الإصابة، عليه أن يقدم فحصًا تقليديًا إيجابيًا يظهر أنه أصيب سابقا. والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يومًا، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة. أما فحوص الامصال فلا تعتبر إلى الآن كافية لإثبات هذه المناعة.


صلاحية مدتها 12 شهرا

مدة صلاحية هذا الإجراء اثنا عشر شهرا. ويتوقع اعتماد مدة "تطبيق تدريجية" مع فترة سماح حتى 12 آب للدول التي لن تكون جاهزة في الأول من تموز لإصدار شهادات وفق النموذج الأوروبي. 

وخلال تلك الفترة، على الدول الأخرى أن تقبل وثائق وطنية شرط أن تتضمن معطيات معتمدة على المستوى الأوروبي.

ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي، أي فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون. 


وتستطيع الدول الأعضاء أن تقبل أيضًا بدخول أشخاص تلقوا لقاحات أجازتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، على غرار سبوتينك-في الروسي الذي استخدم في المجر، أو لقاحات نظيرة لها أجازتها منظمة الصحة العالمية مثل اللقاح الصيني سينوفارم.

ومن شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودا إذا كان وضعها متدهورًا ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر. 

وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود. ويمكن للمسافرين دخول موقع "ري أوبن آي يو" الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.


أداة رقمية أو ورقية

تتضمن "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد" رمزًا محددًا وتوقيعًا رقميًا يثبتان صحتها ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد. ويمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق. ويعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر إدخال هذه الشهادة في تطبيقها للتعقب الوطني أو أن تستخدم تطبيقًا مغايرًا.

وينبغي ألا تتضمن الشهادة سوى المعلومات الشخصية "الضرورية جدًا" في إطار احترام الأنظمة الأوروبية. ولا يتم تبادل هذه المعلومات بين الدول، باستثناء المفتاح الذي يتيح التأكد من صحة الشهادة التي ينبغي إصدارها. ويحظر على دول الوصول أو العبور حيازة هذه المعلومات.


ويتصل هذا الإجراء الأوروبي بحرية التنقل، لكن الدول الأعضاء يمكن أن تقرر استخدام هذه الشهادة الأوروبية لغايات أخرى مثل الحفلات الموسيقية أو المهرجانات، وذلك في إطار حقها الوطني. ويجري الاتحاد الأوروبي مباحثات مع عدد من الدول الأخرى بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل اعتراف متبادل بهذه الشهادة.