اجتماع لمجلس الأمن حول سد النهضة ومشروع قرار تونسي لتسوية النزاع

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس في جلسة بشأن سد النهضة، لمناقشة مشروع قرار تقدمت به تونس يدعو كلا من "مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضاتهم.

ليتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته"، و"إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة". ويستبعد دبلوماسيون أن يتم التصويت على المشروع في نفس الجلسة. 

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري.



وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

واستنادا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".


كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".


إثيوبيا تبدأ مرحلة ثانية من ملء السد

من جانبها قالت مصر مساء الاثنين إن أثيوبيا أبلغتها رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس الخميس لبحث هذه المسألة.


وقالت مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن تتمثل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، فيما ستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.


مصر تعتبر السد تهديدا لحصتها من المياه

وإلى الآن لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.


فيما تقول إثيوبيا إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل ملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 إنجاز مرحلة الملء الأولى بسعة 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السدّ الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا.


كما واظبت إثيوبيا من جهتها على التأكيد أنها ماضية في مرحلة الملء الثانية التي تتطلب 13,5 مليار متر مكعب من الماء، والتي أعلنت بدءها الاثنين.


"القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج"

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحثت جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بحل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض.


وقال دوجاريك "الحلول لهذه القضية تحتاج إلى الاسترشاد بأمثلة ونماذج... بحلول توصل إليها آخرون يتقاسمون ممرات مائية وأنهارا، وهذا يستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن".