الأمم المتحدة تشدد في تحذير لطالبان على أن حقوق النساء "خط أحمر"

أ ف ب

وجّهت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء تحذيرا لطالبان مفاده أن حقوق النساء "خط أحمر"، وذلك في إطار قرار بشأن أفغانستان تبنّاه مجلس حقوق الإنسان، اعتبرته منظمات غير حكومية ودول عدة غير كاف.



ويشدد القرار على "ضرورة" إجراء تحقيق سريع وشفاف" حول كل الادعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني "ارتكبها مختلف أطراف النزاع، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".

لكن النص الذي تم تبنّيه إثر اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، لا يلحظ آلية دولية للتحقيق كانت منظمات غير حكومية ودول عدة قد طالبت بإقرارها، ويكتفي بالطلب من مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه تقديم تقرير مكتوب في الربع الأول من العام 2022.


وأعرب الاتحاد الأوروبي بلسان السفيرة النمسوية إليزابيث تيتشي-فيسلبرغر عن أسفه لكون القرار "لا يرقى إلى مستوى الطموحات التي يتطلبها الوضع في أفغانستان".

وأبدى الاتحاد استياءه لعدم إتيان النص الذي قدّمته منظّمة التعاون الإسلامي على ذكر طالبان وعدم تضمّنه اي مطالبة بتحقيق دولي مستقل.


واعتبرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن القرار "بالنسبة للنشطاء الأفغان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الدفاع عن حقوق النساء الذين يشهدون الانهيار المروّع لدولة القانون من حولهم هو بمثابة إهانة أكثر منه رد".

ودعت باشليه في افتتاح الجلسة طالبان إلى الوفاء بتعهداتها وخصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة، وقالت إنه يتعين على الحركة أن "تنفّذ تعهّداته على أرض الواقع".


واوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان، ستشكل خطا أحمر".

وأضافت أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشرا أساسيا لالتزام" طالبان احترام حقوق الانسان، داعية إلى حكومة "شاملة" تضمن تمثيلاً نسائياً هاماً.


وخلال المناقشات قدّمت نحو 60 دولة نصا لإعلان مشترك تلته السفيرة الإسبانية إلى الأمم المتحدة أورورا دياز-راتو، يطالب خصوصا بـ"الوقف الفوري لعمليات الاغتيال التي تستهدف مدافعين عن حقوق النساء".


"شرعية"

وعقدت الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الانسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي ناصر أحمد انديشا الذي عينته الحكومة السابقة وبدعم من حوالى مئة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

منذ توليها السلطة في 15 آب، تحاول حركة طالبان أن تقنع الأفغان بانها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل صرامة من حكمها السابق بين 1996 و2001 عندما منعت النساء من العمل او التعلم خصوصا.


وتؤكد الحركة الآن أنها ستحترم حقوق المرأة وستمسح للنساء بالتعلم والعمل، إلا ان ذلك لم يقنع آلافا من الأفغان الذين يتوافدون إلى مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد على متن طائرات سيرها الغرب.

والثلاثاء، قالت باشليه التي تحدثت في مطلع آب عن حدوث "انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى جريمة حرب" إنها تلقت "معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية".


وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل "إعدامات بإجراءات موجزة استهدفت مدنيين وعناصر قوات الأمن الوطني الأفغانية الموجودين خارج ساحة المعارك وتقييد حقوق المرأة (...) وتجنيد الأطفال وقمع التظاهرات السلمية".

وحذرت باشليه الحركة من أن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها تجاه السكان وتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".