منظمة الصحة العالمية تحض الدول الغنية على تمويل برنامج مكافحة كوفيد

أ ف ب

حضت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية على المساهمة بقسط عادل من المبالغ الضرورية لخطتها للقضاء على كوفيد-19 بدفع 16 مليار دولار بشكل عاجل.



وقالت المنظمة إن المسارعة في ضخ الأموال ضمن مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19"، يمكن أن تضع حدا لاعتبار الجائحة حالة طوارئ عالمية، هذا العام.


والمبادرة التي تعرف اختصارا ب "آكت-إيه" (ACT-A) تهدف إلى تطوير وانتاج وتوزيع أدوات لمكافحة الوباء، مثل اللقاحات والاختبارات والعلاجات ولوازم الحماية الشخصية.


ومهدت المبادرة الطريق لآلية كوفاكس، الهادفة إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاحات، وأصابت في توقعها بأن تقوم دول غنية بتخزين الجرعات لدى الانتهاء من انتاجها.


سلمت كوفاكس جرعتها المليار من اللقاحات المضادة لكوفيد في منتصف كانون الثاني.


وتحتاج مبادرة آكت-إيه إلى مبلغ 23,4 مليار دولار لبرنامجها في العام الممتد من تشرين الأول 2021 لغاية أيلول 2022، لكنها لم تحصل سوى على 800 مليار حتى الآن. 


وبالتالي يطلب البرنامج 16 مليار دولار مسبقا من دول غنية "لسد الفجوة المالية فورا" فيما تقوم دول متوسطة الدخل بتحمل المبلغ المتبقي.


وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن التفشي السريع للمتحورة أوميكرون، يجعل مسألة توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل، أكثر إلحاحا.


وقال في بيان "إذا قامت الدول الأعلى دخلا بدفع حصة عادلة من تكاليف آكت-إيه، يمكن للشراكة أن تدعم دولا منخفضة ومتوسطة الدخل في التغلب على مستويات التطعيم المنخفضة ضد كوفيد واختبارات الكشف عن الفيروس المتدنية ونقص الأدوية".


أضاف "العلم أعطانا الأدوات لمحاربة كوفيد-19، إذا تمت مشاركتها في العالم بشكل متضامن، يمكننا وضع حد لكوفيد-19 بوصفه حالة طوارئ صحية عالمية هذا العام".


فقط 0,4 بالمئة من اختبارات الكشف عن الفيروس البالغة 4,7 مليار اختبار، استخدمت في دول منخفضة الدخل. وفقط 10 بالمئة من مواطني تلك الدول تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.