‏إظهار الرسائل ذات التسميات برلمان مصر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات برلمان مصر. إظهار كافة الرسائل

بعد وفاة النائب سعد الجمال.. لماذا تأخذ ابنته مكانه؟

سارة شريف - مسيحيو دوت كوم

أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الاثنين، خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، حيث من المقرر أن تأخذ ابنته المقعد الشاغر.


وجاء ذلك بعدما تلقى المجلس خطابا من وزير الداخلية محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.

ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي ابنته أسماء سعد الجمال البديل له في القائمة الاحتياطي، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.


قانون مجلس النواب

يشار إلى أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، قد نظم كيفية التصرف القانوني حال شغر مقعد مجلس النواب في حالات الوفاة.

ونصت المادة 25 من القانون، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".


وتابع: "فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

وأضافت المادة "يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، وذلك بنص القانون".

وفي حالة النائب الراحل سعد الجمال، الذي كان مرشحا عن القائمة الوطنية، فمن المقرر تصعيد ابنته أسماء سعد الجمال المرشح الاحتياطي له في القائمة.

مجلس النواب يصدر انفوجراف الحصاد الأسبوعى لأهم فعاليات وأنشطة المجلس

مسيحيو دوت كوم

فى اطار حرص مجلس النواب على تعزيز التواصل البرلمانى الإعلامى المؤسسى واطلاع الرأى العام، ووسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن البرلمانى على كل ما يدور تحت قبة المجلس من أنشطة وفعاليات على كافة مستويات العمل البرلمانى عبر مصدره الرسمى.


 أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقرير حصاده الأسبوعى مدعوماً بانفوجراف توضيحى لإبراز أهم أنشطة المجلس، ونشاط السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فى قوالب تقنية محدثة.

خلال الفترة من (31 يناير -4 فبراير ) 2021، والتى شهدت 5 جلسات عامة، بحضور 10 وزراء، لبيان الموقف التنفيذى لكل وزارة بشأن برنامج الحكومة ( مصر تنطلق :2018 – 2022 ).






وزير الأوقاف: المسلم الذى يموت دفاعاً عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن

مسيحيو دوت كوم

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطة الوزارة، بإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لاسيما وأن مجال الخطابة كان محل شكوى بأنها تقليدية ومكررة.


ليتناول عدد من الموضوعات التى تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل، وتم إلقائها فى مساجد الجمهورية.

وبحسب الخبر المنشور بالموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد عدد جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، عناوين الخطب الـ100، ومنها أهمية التخطيط في حياه الفرد والمجتمع، من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب.

فضلا عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، مؤكدا أن كل من دخل بلدنا ضيفا كان أو سائحا أو مشاركا في أعمال منتدي، فقد أخذ عهد الله وأمانة بمجرد تأشيرة الدخول، إذا يجب احترامة والوفاء بكافة حقوقه وإكرامة، لنظهر الوجة الحضاري لديننا وحضارتنا، وكذا من سافر بتأشيرة لبلد أخري، فتعد كأنها عهد أمان عليه أيضا بوجوب احترام قوانين هذه البلد التي منحته التأشيرة.


 وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم تناول أيضا الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وقلنا أن حرمة الدول كالبيوت لا تدخلها بدون إذن السلطات الرسمية المخوله لها، فلا تدخلها عبر جماعة أو تهريب، فضلا عن الحديث عن  القضية السكانية، وروح العمل الجماعي.

 وأشار وزير الأوقاف، إلي إصدار  كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والرد عليها من واقع ما ينشروه، فضلا عن كتاب خطورة التكفير والفتوى بدون علم، وبناء الشخصية إلي جانب كتاب هام جداً حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.

 ونوه محمد مختار جمعه، إلي أنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، لاسيما وأن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت علي جانب وأحد حيث الغزوات، وكأنهم يريدون إرسال رسالة معينة، لكننا أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأوضحنا أن لفظ غزوه لم يرد في القرأن مرة واحدة، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاة الرسول بأعدائه، وبينا أن الاسلام لم يكن قائم علي الاعتداء بل كانت دفاعية.


 ونوه إلى إصدار الوزارة كتابين هامين في عمق المواطنة، فضلا عن  أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الاسلام، وأكدنا أن من مات منا دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.

"مش هنسيبكم".. حملة لردع المتنمرين في مصر

أحمد إمام - القاهرة - سكاي نيوز عربية

يقود برلماني مصري حملة تشريعية ومجتمعية لوقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ سعيا إلى توفير "بيئة آدمية" لهم بالمجتمع.

وقال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه سيتقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب؛ بتعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة.

وقال "السلاب" إنه وفقا لتعديلاته الجديدة، يعاقب المتنمر، ضد شخص من ذوي الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لعامين وبغرامة حدها الأدنى 75 ألف جنيه، في حال وقوع جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.


ردع للمتنمرين

وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب أكد أن تلك العقوبات ستسهم في ردع المتنمرين، خاصة مع تغليظ العقوبة على من يتنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول مبررات تقديم مشروع التعديلات الجديد، قال السلاب إنه لاحظ من خلال مقاطع فيديو منتشرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالشارع، حالات تنمر على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونبه السلاب إلى أن "القانون الحالي ينص على أن هناك عقوبة على المتنمر بشكل عام، وليس من يتنمر على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يواجهون تحدي الإعاقة".

وتساءل "السلاب": "ما الذي يدفع للتنمر على شخص من ذوي الإعاقة، لا يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا الأمر لابد أن يتم تجريمه بتغليظ العقوبات".

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح بين 10 و12 بالمئة من عدد السكان، أي أن مصر بها ما يقرب من 10 ملايين معاق، لكن لا يوجد إحصاء دقيق لأعدادهم في مصر رسميا، وهو المشروع الذي عمل عليه المجلس القومي للإعاقة منذ إنشائه.


"مش هنسيبكم"

وبموازاة التحرك التشريعي، قال النائب محمد السلاب إنه أطلق حملة "مش هنسيبكم"، والمقصود بها الأشخاص المتنمرين الذي ينبغي محاسبتهم، وفي المقابل، رسالة دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، ".

ووجه النائب دعوة لكل للمجتمع المدني، والنخبة من شخصيات عامة وفنانين ورياضيين ومثقفين، ومواطنين، للتضامن مع الحملة؛ من أجل توفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد السلاب أن حملته المجتمعية والتشريعية، تستهدف وقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أغسطس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح لـ"التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث ينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وزير الخارجية يُلقي بياناً عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

مسيحيو دوت كوم

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإلقاء السيد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بياناً لتوضيح موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال سياساتها وعلاقاتها الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو على المستويات متعددة الأطراف.


فضلاً عن جهود الوزارة في عدد من الملفات الهامة ومنها ملف سد النهضة، وأزمة المصريين العالقين جرّاء أزمة كورونا، وغيرها من الملفات التي تخص الشأن المصري في المحافل الدولية. 

واستهل السيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية بيانه، مُشيراً إلى صدارة مصر في الحياة البرلمانية العريقة، والتى أثمرت عن برلمان جديد بغرفتيه (النواب والشيوخ)، إنفاذاً للدستور المصرى الذى أقرهُ المصريون في استفتاء شعبي عام 2019.

حيث قال السيد السفير في بيانه أمام مجلس النواب: يطيبُ لي أن أكونَ في بيت الشعب المصري، وبين جنبات مجلس النواب الذى يُعَدُ من أعرق المجالس النيابية، كما أوجه التهئنة للسادة أعضاء مجلس النواب على ثقة الشعب التى حصلوا عليها لينوبوا عنه رقابةً وتشريعاً، كما أود أن أشيد بتمثيل فئتين هامتين بالمجلس، ويعـدا من أهم فئات المجتمع، وهما "المرأة والشباب، واللذان يمثلان دُعامتين من دُعامات المجتمع المصري.


مشيراً إلى أن المجتمع الذي لا يُولى اهتمام للمرأة والشباب، لا يتقدم، موجهاً التحية لشباب مصر وسيداتها اللذان ساهما في تقدم مصر ورقيها منذ ثورة 30 يونيو. 

كما أكد السيد السفير وزير الخارجية أهمية التعاون بين كافة مؤٔسسات الدولة وسلطاتها مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، ومد جسور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي ٔضحي دورها محورياً في التعاون المُثمر بين الخارجية المصرية ومع شعوب العالم أجمع بما يحقق المصلحة الوطنية.

لافتاً إلى أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات والأزمات الدولية، وأن هذا ألقى علي عاتقها مسئولية مُضاعَفة وأكثر جسامة، وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، مضيفاً أن الدبلوماسية المصرية تستخدم أدواتها لإعلاء المصلحة العامة لمصر وشعبها، وترسيخاً لمكانة مصر على الساحة الدولية ودفاعاً عن مصالحها العليا.


وأضاف شكري أن الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطلبات العصر؛ ولذلك تهتم وزارة الخارجية بتدريب العنصر البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، خاصة وأن موقع مصر الجغرافي يُحتِّم علي الجميع أن يعمل بكل جهد إنفاذاً لسياسية خارجية رشيدة، صاغتها القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. 

وأكد شكري أن وزارة الخارجية المصرية تعمل علي تنفيذ رؤية الدولة المصرية وتحقيقاً لأجندة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، دفاعاً عن الثوابت المصرية وتحقيقاً لرؤية وأهداف الدولة المصرية، وصوناً للأمن القومي المصري، في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل علي إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة، وتحقيقاً لمصالح الدولة المصرية.

مشيراً إلى أن التحرك المصري يرتكز علي حماية ما تحقق من إنجازات، وسعياً لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية، لافتاً إلي أن خدمة المواطنين المصريين في الداخل والخارج، فضلاً عن العمل القنصلي والدبوماسي، يُعدان في مقدمات عمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة علي الشق الخدمي والتواصل مباشرة مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.


أزمة سد النهضة الإثيوبي

وفيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، أكد السيد السفير وزير الخارجية، أن قضية مياه النيل تعتبر من أهم القضايا على أجندة السياسة الخارجية المصرية، حيث تأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بجد وإخلاص، إعلاءاً لمصالح مصر العُليا، وحفاظاً على أمنها القومي، وترسيخاً لحقها التاريخي في التوزيع العادل لمياه النيل بين دول حوض النيل، مؤكداً على أن مصر تستهدف الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لا يَضُر بمصالح أحد الدول الثلاث على النيل الأزرق

ويقي الشعب المصري والسوداني من أية مخاطر متوقعه، وبما يحقق أيضاً الأهداف التنموية لإثيوبيا، لافتاً إلى جولات المفاوضات والمباحثات التي خاضتها مصر صوناً لحقها التاريخي في مياه النيل، ومنها مفاوضات واشنطن التي تم التوصل فيها لاتفاق متوازن وعادل، والذي وقعَّت مصر عليه بالأحرف الأولى، لافتاً ً إلى أن الطرف الإثيوبي -للأسف- تحفَّظَ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوص وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي.


مضيفاً أن مصر تحركت دولياً بشكل كبير وأحالت الملف إلى مجلس الأمن، والذي عقد بدوره جلسة تاريخية؛ إيماناً من العالم بأسره بمكانة مصر التاريخية، وحقها التاريخي العادل والمشروع في نصيبها من مياه النيل. 

وأشار سيادته الى ما أكدت عليه مصر في مجلس الأمن من أن قضية المياه بالنسبة لمصر تُعد قضية وجودية، وتخص حوالي250 مليون مواطن في مصر والسودان وأثيوبيا، وأن مصر لن تـُفرِّط أو تتهاون في حقوقها التاريخية، لافتاً إلى مشاركة مصر في جولات التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وغيرها من الجولات التفاوضية للتوصل الى حل عادل ومتوازن يحفظ لها حقوقها المائية التاريخية.

النائبة أمل سلامة.. تطالب بتغليظ عقوبة المعتدي على زوجته بالسجن 5 سنوات

مسيحيو دوت كوم

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن تقديم مقترح لإجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدي بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة.


وقالت سلامة، عضوة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ونائبة رئيس حزب الحرية المصري، إنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة.

وأوضحت مقدمة مشروع القانون، أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، "بعد أن لاحظت ارتفاع حالات ضرب الزوجات بشكل يهدد كيان الأسرة المصرية، رغم أن الدين أمرنا بالمعاملة الحسنة للنساء"، على حد تعبيرها.


كما أرجعت النائبة المصرية السبب في إعداد التعديلات الجديدة إلى أن "قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات تتناسب مع جريمة ضرب الزوج لزوجته"، وفقا لتقديرها.

وأشارت سلامة إلى أن "ضرب الأزواج لزوجاتهم بات يحدث في جميع الطبقات الاجتماعية، وهو أمر سيؤدي لخلل جسيم في المجتمع، إضافة إلى التسبب في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال".


ونوهت عضوة مجلس النواب إلى أنها اعتمدت في التعديلات، التي ستقوم بتقديمها للبرلمان، على المادة 11 من الدستور التي تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تُلقي بياناً عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

مسيحيو دوت كوم

القت السيدة السفيرة الدكتورة نبيلة مكرم؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بياناً اليوم أمام الجلسة العامة، لتوضيح موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا الصدد. 


استهلت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها أمام مجلس النواب، بتهنئة السيد المستشار حنفي جبالي-رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، والسادة أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون. 

كما أشارت مكرم إلى الصورة المُشرفة التي ظهر عليها البرلمان في فصله التشريعي الثاني، وزيادة تمثيل المرأة، فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب في المجلس، ووجود مُمثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، مؤكدة على حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية.


وأوضحت السيدة السفيرة نبيلة مكرم، إنه منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015؛ وتكليفها بتولي المسئولية، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يكونوا عرضة لما يتم الترويج له من أفكار مسمومة ضد الدولة المصرية في الخارج؛ وليتصدوا لمثل هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التي يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم مصر ، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد. 

وعرضت السيدة الوزيرة استراتيجية عمل الوزارة على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.


وبالنسبة للمبادرات وبروتوكولات التعاون التي قامت بها الوزارة؛ أشارت وزيرة الهجرة الى أن الوزارة قامت بتصميم استمارة نورت بلدك بالتنسيق مع وزارة التخطيط ، والتي تم نشرها على موقع الوزارة على شبكة الانترنت وتوزيعها على المصريين المهاجرين للخارج في أماكن الحجر الصحي، والمطارات وغيرها. 

كما تم توقيع بروتوكول شراكة بين الوزارة وبين مؤسسة مصر الخير لإصدار شهادة الإعسار لتسهيل إجراءات رجوع جثامين المصريين المتوفين من الخارج لذويهم في مصر.


كما أشارت مكرم إلى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسماه مراكب النجاة؛ لتوعية المصريين بمخاطر الهجرة الغير شرعية، وما قد ينشأ عنها من أضرار ومشكلات وآثار سلبية قد تُودي بحياة المهاجرين المصريين غير الشرعيين. 

فضلاً عن مبادرة اتكلم عربي وهي المبادرة التي تستهدف ترسيخ الهوية المصرية لدى المصريين بالخارج، هذا إلى جانب العديد من المبادرات كان منها: (مبادرة اسأل واقترح- مبادرة بداية ديجيتال- مبادرة مفيش زي مصر- وغيرها). كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن صندوق رعاية المصريين بالخارج والذي يعمل على تلبية احتياجات المصريين في الخارج فيما يتعلق بشحن الجثامين، والإعانات والتعويضات، وتوفير الحماية القانونية لهم، وتذليل كافة الصعوبات ومراعاة الظروف الانسانية للمواطن المصري .


هذا وأشارت مكرم إلى إنشاء المركز الالماني والذي تم انشاؤه بعد عدة مذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا ، والذي يساعد أي شاب راغب في الهجرة إلى المانيا، من خلال إعطاؤه دورات في اللغة الألمانية، وتدريبه على بعض المهارات، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه، تمهيداً للحصول على فرصة عمل لائقة في ألمانيا. 

وعلى صعيد آخر استعرضت مكرم، جهود الوزارة منذ أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها حماية المواطنين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار عمل الوزارة، وفي ضوء ما يواجهه العالم من تفشي يروس كورونا، وضمن استراتيجية عمل الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس، من خلال عدد من الاجراءات، كان من بينها: تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة في هذا الشأن إلى أن الوزارة قد خصصت بريداً إلكترونياً ورقمين للتواصل عبر تطبيق واتس آب؛ لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.


كما تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات والبعثات الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون في حل تلك المشكلات؛ حيث تم تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية (أكبر دولة تستقبل مهاجرين مصريين)، لافته إلى قيام الوزارة بحل مشكلات الحالات الإنسانية من خلال التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة، هذا وقد وافق المجلس على إحالة بيان السيدة الوزيرة للجان النوعية المختصة لمتابعة عمل الوزارة ، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به سيادتها من ايضاحات على أرض الواقع ، واعداد تقرير بذلك للعرض على مكتب المجلس.